علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

299

آيين حكمرانى ( فارسى )

دوم : اين‌كه بناهايى بلندتر از بناهاى مسلمانان نسازند و اگر بناهايشان كم‌ارتفاع‌تر از بناهاى مسلمانان نباشد حداكثر هم‌ارتفاع با آن‌ها باشد . سوم : اين‌كه صداى ناقوس‌ها يا تلاوت كتاب‌هاى خويش را به گوش مسلمانان نرسانند و عقيدهء خود دربارهء عزير و مسيح را نيز در حضور آنان اظهار ندارند . چهارم : اين‌كه آشكارا ميگسارى نكنند و صليب و خوك را هم ظاهر نسازند . پنجم : اين‌كه دفن مردگان خويش را پنهان بدارند و گريه و نالهء بر آنان را هويدا نسازند . ششم : اين‌كه از سوار شدن بر اسب ، خواه اصيل و خواه غير اصيل ، بازداشته شوند ، هرچند كه نشستن بر قاطر و الاغ براى آن‌ها ممنوع نيست . اين شش مورد به خودى خود و با انعقاد قرارداد ذمه بر اهل كتاب لازم نمىآيد و تنها در صورتى بدان ملزم مىشوند كه اين‌ها به عنوان شروطى در متن قرارداد ذكر شوند . ارتكاب خلاف اين شروط هم ، حتى در صورتى كه در متن عقد گنجانده شده باشد ، نقض قرارداد تلقى نمىشود ، بلكه به اجبار بدان وادار مىشوند و به جرم ارتكاب آن‌ها نيز كيفر مىيابند . اما چنانچه اين شروط با آن‌ها گذارده نشده باشد با ارتكاب اعمال پيشگفته تنبيه نمىشوند . امام متن قرارداد اصلى را كه بر سر آن با اهل كتاب به توافق رسيده‌اند در ديوان‌هاى مراكز شهرى ثبت مىكند تا در صورت مخالفت با مفاد قرارداد ، با آنان بدين ثبت محاجّه شود . دليل اين امر نيز آن است كه شايد هر طايفه‌اى صلح‌نامه‌اى متفاوت با مصالحهء آن طايفهء ديگر داشته باشند . جزيه در هر سال تنها يك بار و آن هم پس از انقضاى آن ، به معيار ماه‌هاى قمرى بر اهل كتاب واجب مىشود . اگر در اين مدت كسى از آنان درگذرد ، جزيهء او به نسبت مقدار سپرى شده از سال از تركهء او برداشته مىشود . هركس هم از آنان مسلمان شود جزيهء او [ به نسبت زمان سپرى شده ] بدهى وى و بر ذمه اوست و از او مطالبه مىشود . اما ابو حنيفه جزيه را به مرگ و نيز به مسلمان شدن شخص اسقاط مىكند . هريك از خردسالان اهل كتاب هم كه در طول سال به بلوغ برسد يا هر ديوانه‌اى كه بهبود يابد ، از همان زمان داراى سال مستقلى مىشود و با سپرى شدن سال از او ديه مىستانند . فقيرى هم كه از توانمندى مالى برخوردار گردد موظف به پرداخت زكات است و در صورتى كه تنگدست باشد به او مهلت داده مىشود . جزيه از افراد زمين‌گير و پير برداشته نمىشود . اما ديدگاهى در همين مسأله اين است كه جزيه از يادشدگان و همچنين از فقيران برداشته مىشود .